تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي

«قَالَ أَصْحَابنَا لَا يشْتَرط التبحر فِي هَذِه الْعُلُوم بل يَكْفِي معرفَة جمل مِنْهَا ‌ ‌عِنْد الْغَزالِيّ وَزَاد الْغَزالِيّ تحقيقات ذكرهَا فِي أصُول الْفِقْه مِنْهَا أنة لَا حَاجَة إِلَى تتبع الْأَحَادِيث على تفرقها وانتشارها بل يَكْفِي أَن يكون عِنْده أصل يجمع أَحَادِيث الْأَحْكَام كسنن أبي دَاوُد وَيَكْفِي أَن يعرف مواقع كل بَاب فيراجعه إِذا احْتَاجَ إِلَى الْعَمَل بذلك الْبَاب ونازعه …»

«ومتروكها وشاذها ومعللها وَمَا اخْتلف فِي صِحَّته وَحسنه وَضَعفه ومتواترها ومشهورها وأحادها وغريبها ومردها الْمُطلق وفردها النسبي وَمَا لَهُ متابع من لَفظه وَمَا لَهُ شَاهد من مَعْنَاهُ وناسخها ومنسوخها وَأَسْبَاب وُرُودهَا وتصانيفي الحدية كافلة بِكَثِير من ذَلِك الثَّالِث علم أصُول الْفِقْه وَهُوَ أهم مِمَّا بعده لأجل كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال وَتَقْدِيم بعض الْأَدِلَّة على بعض وَالْجمع بَينهمَا …»

«خَاتِمَة 7 كَيْفيَّة الِاجْتِهَاد وترتيبه قَالَ الْغَزالِيّ فِي المنخول فصل فِي كَيْفيَّة سرد الِاجْتِهَاد ومراعاة ترتيبه قَالَ الشَّافِعِي إِذا رفعت إِلَيْهِ وَاقعَة فليعرضها على نُصُوص الْكتاب فَإِن أعوزه فعلى الْأَخْبَار المتواترة ثمَّ على الْآحَاد فَإِن أعوزه لم يخض فِي الْقيَاس بل يتلفت إِلَى ظواهر الْقُرْآن فَإِن وجد ظَاهرا نظر فِي المخصصات من قِيَاس وَخبر فَإِن لم يجد مُخَصّصا حكم بِهِ …»