صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

«صحيفته من الذنوب، ونَقَّى عِرْضَه عن العيوب، وخلصت نيَّته لإرضاء علَّام الغيوب، ولستُ هنالك ولا قريبًا من ذلك، ونفسي تعلِّلني بأنَّها ستصلح أو تقارب، وأنَّ الأحوال ربَّما تحول إلى ما يناسب، أو أنَّه سيقوم بهذا الفرض من يكون أوسع مني علمًا، وأقوى هِمَّة وعزمًا، فيبلغ فيه الغاية، وتحصل به الكفاية، والأيام تمرُّ، والأَجَل يدنو، والأمر لا يزداد إلَّا شِدَّة …»

«وقد تعمّ ما ثَبَت في القرآن؛ لأنَّ القرآن ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سنته العمل به، وعلى هذا يقال: "أهل السُّنة". فأما قولنا: "هذا سنة، وهذا بدعة"، فالسُّنة فيه: خاصٌّ بكل أمر ثبت بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه مطلوب على الفرض والوجوب، أو على أنَّه مندوب …»

«به كل ما لم يقع في العهد النبوي لعدم المقتضي أو لوجود مانع؛ إذ قد قام الدليل على أنَّه لو وُجِد المقتضي أو زال المانع لَمَا تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من هديه بالقوة. ولك أن تستغني بقولك: "كل أمر أُلصق بالدين، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم "؛ فإنَّ هَدْيه هو سُنَّته، والدليل الدَّال على أمرٍ أنَّه من الدِّين وأنَّه إنَّما تركه صلى الله عليه وآله وسلم لعدم مقتضيه، أو …»