ضبط فعلين في متن الأزهار و (فائدتان) عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

«الحمد لله وحده قوله: "قوله: إذا صار غير مسلَّم أنَّ (رقَّ وعتق) بمعنى صار" فبمعنى ماذا؟! فإنه لازم ويتعدى بما ذكره المصباح. وأمّا قوله: "أيُّ شيءٍ من باب قتل … إلخ" فهذه عبارة المصباح، وليستْ في مسألتنا حتى نَتكلَّمَ عليها، ومَقْصودُه أنَّ (رقّ) قد يتعدى بنفسه كما قال: بالحركة، ويكون من باب قتل، فتقول: رققته أرُقُّه …»

«قوله: "يصير ذا عتقٍ بالوفاء، أفهمت عبارته أنه بالإعتاق لا يقال: (عَتَقَ يَعتِقُ) على أنه قال: عتق مطلقا … إلخ" كلامنا في الأولوية والمفهوم غير مسلم. ولو سُلِّم ففي المنطوق بعده ما يصرح بعكسه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض. وقوله: "والمختار كاسمه لم يهملْ (رقّ يرقُّ) بمعنى ملك إلا لكونها شاذة" ليت شعري! هل كلُّ ما أهمله المختار شاذٌّ؟ …»

«والحاصلُ أن (رقَّ وعَتَقَ) في حقِّ المكاتب أولى من (أَرقَّ وأَعْتق) لعِدَّةِ مُرجِّحاتٍ: منها: ما يُفهم من غضون كلامنا. ومنها: أنهما أخفُّ وكلام العرب مبنيٌّ على الخِفَّةِ؛ فيُقدَّم فيه الأخفُّ على غيره. ومنها: أنهما أخصرُ لفظًا، والمصنِّفون يراعون الاختصار، ولو بحرفٍ كما يعرفه مَن استقرأ كتبهم. ومنها: أنَّه ليس المقصود هنا إلا مجرَّدَ صيرورته عبدًا أو حرًّا لا كونه صُيِّرَ إذ لا يتعلّق بذلك غرضٌ …»