القبلة وقضاء الحاجة [آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١٦)] عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

«وقد جاء عن الصحابة الاحتجاج بالفعل على نسخ القول، كما في الوضوء مما غيَّرت النار، مع أنه قد يقال: ليس هذا مجرد فعل، بل فيه تقرير؛ لأن الظاهر أن المرحاض إذا كان في البيت لا يختص بالرجل، بل تشاركه فيه النساء، بل هن أولى. الثاني: أنه لو كان هناك نسخٌ لأعلنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أعلن النهي، ومن البعيد أن ينسخ الحكم فلا يبينه صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقتصر على الفعل في خلوته …»

«وأما البول: فلأن الجالس لحاجته إن كان للبول فقط فواضح، وإن كان للغائط فمن لازمهِ عادةً البولُ وإن قلَّ، وليس في كلام ابن عمر ذكرٌ للغائط، والظاهر أنه لم يُثبِته؛ لأنه إنما حانتْ منه التفاتةٌ، والظاهر أنه يَصرِف نظره قبل أن يستثبت، وأقوى من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليكشف لأحدٍ تلك الحالَ من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تقرر هذا فقد يقال: لا حجة للمرخصين في هذه الواقعة البتة …»

«عرفه لما كان هناك ما يحمله على تشديد النكير على هذا القول، كما تراه في مقدمة "صحيحه". وأوضح من ذلك: أننا نجد في كتب البخاري، كالتاريخ الكبير وغيره، أنه يحكم بعدم الصحة، ثم يُعلِّلها بعدم العلم باللقاء. والمقصود أن ذهاب ابن المديني والبخاري هذا المذهب يدل أن عندهما أن رواية الراوي عن الشيخ بدون تصريح بالسماع لا يكون ظاهرها السماع إلا إذا كان قد تحقق اللقاء …»