الموقظة في علم مصطلح الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي

«ويَصدُق ذلك على المرفوع، والموقوف. ‌ ‌ المُسْنَد: هو ما اتَّصَل سَنَدُه بذكرِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقيل: يَدخُلُ في المسند كلُّ ما ذُكِرَ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناءِ سَنَدِه انقطاع. ‌ ‌ الشاذّ: هو ما خالفَ راوِيهِ الثقاتِ، أو ما انْفَرَد به مَن لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه. ‌ ‌ المُنْكَر: وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً.»

«ويتطيَّبُ، ويَلبَسُ ثيابَه الحسنة، ويَلزمُ الوَقارَ والسَّكينة، ويَزْبُرُ مَن يَرفعُ صوتَه، ويُرَتِّلُ الحديث. وقد تَسمَّح الناسُ في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، الذي يَخفَى معه بعضُ الألفاظ. والسماعُ هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازةُ صِدْقٌ. وقولُك: "سَمِعتُ – أو قرأتُ – هذا الجزءَ كلَّه" مع التَّمْتَمَةِ ودَمْجِ بعض الكلمات: كَذِبٌ …»

«نعم، الصحيحُ مراتب، والثقاتُ طَبَقات: فليس مَنْ وُثِّق مطلقاً كَمَنْ تُكُلِّمَ فيه، وليس مَن تُكُلِّم في سُوءِ حفظِه واجتهادِه في الطَّلَب كَمَنْ ضعَّفوه، ولا مَن ضعَّفوه ورَوَوْا له كَمَنْ تركوه، ولا مَن تركوه كَمَنْ اتَّهموه وكذَّبوه. فالترجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الروايات. وحَصْرُ الثقاتِ في مصنَّفٍ كالمتعذَّر، وضَبْطُ عَدَدِ المجهولين مستحيل …»