تنبيه الرقود على مسائل النقود

«هذا الحكم بغالب الغش ولا بالفلوس في التنصيص عليهما دون الدراهم الجيدة لغلبة الكساد فيهما دونهما تامل ثم نقل التعليل في المسئلة لقول الإمام عن فتح القدير بنحو ما قدمنا ثم قال أقول وربما يفهم من هذا أن حكمها خلاف حكم الفلوس والدراهم المغلوبة بالغش ولا يبطل البيع بعدم زواجها لانها أثمان باصل خلقتها وليس كذلك …»

«في زماننا نظير مسئلة ما إذا تساوت النقود في الزواج والمالية فيتخير المشترى في دفع ما شاء من النقود الرائجة وإن امتنع البائع لانه يكون متعنتا كما مر. ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الامر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقص واختلف الافتاء فيه والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذى وقع عليه العقد لو كان معينا كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال افرنجى أو ماية ذهب عتيق أو دفع أي نوع كان …»