إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين

«بعد الإبراء العام (قال) في الأشباه ابراءه إبراء عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه لا يعود بعد سقوطه انتهى (وقال) الشرنبلالي في وجه الفرق بينهما إذا أقر بالعين للمدعى فالأمر بالدفع إليه متجه بإمكان تجدد الملك فيها مواخذة له بإقراره تصحيح الكلامه على طريق الاقتضا بخلاف الإقرار بالدين بعد الإبراء منه لكونه وصفا قد سقط فلا يعود انتهى (هذا) وقد ذكر في البحر في فصل صلح الورثة ان الإبراء عن الأعيان …»

«إذا أقر قبل النزاع بطل اقراره إذا اليد دليل الملك فنفى المالك ملكه عن نفسه من غير اثباته لغيره لا يجوز فلغا نفى ذى اليد ملكه وفاقا ولو أقر ذو اليد عند النزاع قيل انه إقرار للمدعى دلالة بقرينة النزاع وقيل انه لغو نظرا إلى انه ملكه بدليل اليد ولملك لا ينتفي بمجرد النفي وكذا لو أقر غير ذى اليد قبل النزاع قيل انه لغو نظرا إلى جهالة المقوله ولا نزاع ليكون قرينة التعيين المقر له وقيل انه إقرار لذي اليد …»

«جل ما هنا على الإبراء المعلوم لناقض ما مر من النقول الصريحة عن المبسوط والاصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى كالخانية والخلاصة من انه إذا قال لا حق لى قبله لا تسمع دعوى الدين والعين فيقدم ما في هذه الكتب ولا يعدل عنه (اقول) هذا في غاية البعد فإن الظاهر أن الوارث المذكور انما يبرئ بقية الورثة الذين صالحوه بأن يقول ابرأتكم إبراء عاما فليس الإبراء المجهول فالاحسن ان يجاب بأن ما ادعاه عين من أعيان …»