العقود الدرية في قول الواقف على الفريضة الشرعية (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)

«اللغوية العامة وقد سمعت أيضًا أن نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة وأنه تجرى فيه أقسام النص الشرعى من المفسر والظاهر والمشترك والمجمل فحيث كان العرف ما قلنا وجب الحمل عليه وإذا علمت ذلك فما ذكره العلامة ابن المنقار عن الإمام السبكى من أنه افتى بالقسمة بالسوية فيمكن الجواب عنه بأنه لم يشتهر في زمنه إطلاق الفريضة الشرعية على المفاضلة كما هو المتعارف في زماننا وإذا لم يشتهر ذلك في زمنه فالاصل …»

«جهات عينها الواقف في كتاب وقفه، فهل إذا انحصر الوقف المذكور في ثلاثة ذكورهم أولاد بنت الواقف والثلاثة ذكور المذكورون أحدهم لام والاثنان اخوان لأب وام ثم مات أحد الاخوين الشقيقين وآل الوقف إلى الأخ لام المذكور والى الأخ الشقيق المزبور، فهل تقسم غلة الوقف بينهما نصفين أم تقسم الغلة على حكم الفريضة الشرعية بينهما …»