أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي» عبد الرحمن المعلمي اليماني

«ج: في الحديث: "من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر ــ أي: تُلقَّح ــ فثمرتُها للبائع إلا أن يشترطَها المبتاع" (¬١). وفُهِم منه أنه إذا باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري. فأما غير النخل مما ثمره ظاهر، فالمدار على ظهور الثمرة، فإن لم تكن ظهرت فهي للمشتري، وإن كانت قد ظهرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري. س: فما الحكم في بيع أرضٍ فيها نبات …»

«ج: السَّلم ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: بيعٌ عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مثمنُه. س: ما حكمه؟ ج: حكمه الجواز، بشروطٍ معروفة؛ لحديث: "من أسلفَ في تمرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم" (¬١). س: وما هي الشروط؟ ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة، فيضبط بها، كالتمر. الثاني: أن يُذكر قدْرُه بما يُقدَّر به، ككيلٍ ووزنٍ. الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم …»

«ج: القرض ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويردُّ مثلَه. س: إذا أقرض رجل رجلًا مالًا إلى أجل، فهل له مطالبته قبل الأجل؟ ج: له ذلك؛ فإن القرض لا يتأجل. س: هل للمُقرِض أن يشترط شيئًا ينتفع به غير رد المثل؟ ج: ليس له أن يشترط شيئًا، إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا. س: فهل يجوز أن يرد المقترض أكثر مما أخذ أو أجود، أو نحو ذلك …»