شرح صحيح البخاري عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير

«ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زماناً ومكاناً، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف ألا يدخل دار زيد وأراد في شهر كذا أو سنة في شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيداً مثلاً وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث، فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى -يعني في المسألة الأولى-، ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية -يعني في المسألة الثانية-؛ لأنه …»

«هنا يقولون: المراد هنا أصل الكون -يعني أصل المادة-، فلا يقال: إن هذا حكم من وقع منه ذلك وانتهى، لا بالنظر لزمن مخصوص، أو المراد وضعها الأصلي من المضي يراد ذلك، ويقاس عليه الحال والاستقبال بقية الأزمان، أو يراد بها هنا الاستقبال لماذا؟ لوقوعها في حيز الشرط، وهو يخلص الماضي للاستقبال، يخلص الماضي للاستقبال الشرط، من فعل كذا ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) قتل: فعل ماض -يعني قتله في الماضي-، أو في …»

«يقول ابن مالك: ووصل (أل) بذا المضاف مغتفر …......... يعني المضاف إضافة لفظية، وليست حقيقة معنوية. ووصل (أل) بذا المضاف مغتفر … إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني … كزيد الضارب رأس الجاني وعلى هذا إذا كانت الإضافة محضة معنوية فلا يجوز بحال أن يقترن المضاف بـ (أل)، ويتقرر بهذا أن ما يقال ويشاع على ألسنة العامة من إضافة ما يضاف إلي أسماء الله الحسنى، واقترانها بـ (أل) أنه كلام …»