رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى

«سوءا يجز بِهِ) وَقَالَ {فلولا أَنه كَانَ من المسبحين للبث فِي بَطْنه إِلَى يَوْم يبعثون} وَبِالْجُمْلَةِ فالقرآن من أَوله إِلَى آخِره صَرِيح قي تَرْتِيب الْجَزَاء بِالْخَيرِ وَالشَّر وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مترتبة على الْأَسْبَاب والأعمال وَمن فقه قي هَذِه الْمَسْأَلَة وتأملها حق التَّأَمُّل انْتفع بهَا غَايَة النَّفْع وَلم يتكل على الْقدر جهلا مِنْهُ وعجزا أَو تفريطا وإضاعة فَيكون توكله …»

«بِمَعْنى أَنه خلقه مِنْهَا لم يكن بَينهمَا تنَاقض قَالَ فالحوادث تُضَاف إِلَى خَالِقهَا بأعتبار وَإِلَى اسبابها بأعتبار كَمَا قَالَ تَعَالَى {هَذَا من عمل الشَّيْطَان} وَقَالَ {وَمَا أنسانيه إِلَّا الشَّيْطَان} مَعَ قَوْله {قل كل من عِنْد الله} وَأخْبر تَعَالَى أَن الْعباد يَفْعَلُونَ ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويتقون ويصدقون ويكذبون وَقَالَ فِي مَوضِع آخر إِن أَئِمَّة أهل السّنة …»

«وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه كَمَا أَن الْعدْل هُوَ وضع الشَّيْء فِي مَوْضِعه فَكل نعْمَة من الله فضل وكل نقمة مِنْهُ عدل لِأَنَّهُ محسن للْعَبد بِلَا سَبَب تفضلا وإحسانا وَلَا يُعَاقِبهُ إِلَّا بِذَنبِهِ وَإِن كَانَ هُوَ قد خلق الْأَفْعَال كلهَا لحكمة لَهُ فِي ذَلِك وَإِذا كَانَ الْإِنْسَان قد يفعل مصلحَة اقتضتها حكمته وَلَا تحصل إِلَّا بتعذيب حَيَوَان وَلَا يكون ذَلِك ظلما مِنْهُ فَالله …»