التعليقة على كتاب سيبويه

«هذا بابٌ ثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية: قال: فيصير المبني على الأول مؤخرًا، ويكون المُلْغى مُقَدَّمًا. قال أبو علي: أي إن شئت قدرت إضمار الخبر قبل بمعروف، وإن شئت بعده. وقال أبو علي: مما يعتبر به ما كان من هذه الحروف صلة مما كان تبيينًا أن ننظر إلى الفعل، فإن كان يتعدّى بحرف خفض فحرف الخفض مع الذي يخفض صلة، وإن كان الفعل لا يتعدى بحرف خفض فاتصل بمصدره فمصدره حرف خفض داخل على اسم لم يكن صلة …»

«من جميع نصبنا، سواء كان الاستثناء من منفيّ أو من موجب كقولك في المنفي: (ما أتاني القومُ إلَاّ زيدًا)، وفي الموجب: (أتاني القومُ إلا زيدًا)، فهم يسوون من قبل أن الاستثناء من جماعة بين المنفي والموجب، وبين ما يجوز أن يكون المستثنى فيه بدلاً مما قبله، وبين ما لا يجوز إذا كان المستثنى منه جماعة فقال: لو كان هذا هكذا لما جاز في هذه المسائل التي خرجها عليهم الرفعُ، وكأنهم قالوا أيضًا: إذا كان المستثنى …»