الحجة للقراء السبعة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل أبو علي

«وما بعد إنّ، في أنّه لا يجوز أن يعمل فيما قبله، بمنزلة الاستفهام، فكما قدّرت هذا الناصب لإذا مع الاستفهام، لأنّ الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله؛ كذلك تقدّره في إنّ لأنّ ما بعدها أيضا لا يعمل فيما قبلها. وقول ابن عامر: (إذا كنا ترابا) من غير استفهام، أئنا ينبغي أن يكون على مضمر، كما حمل ما تقدّم على ذلك، لأنّ ما بعد الاستفهام منقطع ممّا قبله …»

«وعلى طرّة السماع ما نصه: «وسمع المجلد جميعه مع الجماعة علي بن محمد بن منصور اليمني. هذا صحيح وكتبه أبو اليمن الكندي بخطه». وعلى غلاف النسخة في جميع أجزائها تمليكات من أبرز أصحابها أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم (تلميذ أبي حيّان ت 749 هـ). وفي وسط الصفحة ختم بيضوي كتب فيه: وقف لوجه الله تعالى- أفقر الورى أبو الخير أحمد- الشهير بداماذزاده …»

«إبراهيم: 46] اختلفوا في كسر اللام الأولى وفتح الثانية من قوله: لتزول منه الجبال [46]. فقرأ الكسائي وحده: (لتزول منه الجبال) بفتح اللام الأولى من (تزول) وضمّ الثانية. وقرأ الباقون: (لتزول) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية. من قرأ: وإن كان مكرهم لتزول منه فإن (إن) على قوله: بمعنى «ما» التقدير: ما كان مكرهم لتزول، وإن مثل التي في قوله: إن الكافرون إلا في غرور [الملك/ 20] وهذا مثل قوله: ما كان الله …»