مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر

«وقيل: ثلاثون. وقيل: سبعون. والصحيح الأول. وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح؛ لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، ومعلوم أنَّ عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة، بل ولا الإسلام. ومثال المتواتر: حديث: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". وأشار في "مراقي السعود" إلى هذه المسألة بقوله: واقطع بصدق خبر التواتر … وسوِّ بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر …»

«وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله يَبْطُلُ بالوتر، والقهقهة، وخروج النجاسة من غير السبيل، وتثنية الإقامة، فإنَّ كلَّ ذلك ممَّا تعمُّ به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل. والمخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، مشتقة من الخَبار كسحاب، وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة، أو الخبراء وهي القاع ينبت السدر …»