دقائق المنهاج أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

«قَول الْمُحَرر وَإِن لم يكن عَلَيْهِ سَاتِر غسل الصَّحِيح وَالصَّحِيح أَنه يتَيَمَّم مَعَ ذَلِك هَذَا معكوس وَالصَّوَاب الْمَعْرُوف فِي الْمَذْهَب قَوْله فِي الْمِنْهَاج وَجب التَّيَمُّم وَكَذَا غسل الصَّحِيح على الْمَذْهَب لِأَن التَّيَمُّم وَاجِب قطعا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي غسل الصَّحِيح قَوْله غسل الْعُضْو الْمَعْلُول لُغَة ضَعِيفَة أنكرها الْأَكْثَرُونَ وَالْمَعْرُوف قَول الْمِنْهَاج غسل …»

«كتاب الزَّكَاة إِلَى الْبيُوع هِيَ من زكا يزكو إِذا زَاد قَول الْمِنْهَاج يجزىء بعير زَكَاة عَن دون خمس وَعشْرين يَعْنِي أَن الْبَعِير الَّذِي لَا يجزىء فِي الزَّكَاة لَا يَكْفِي هُنَا قطعا حَتَّى لَو كَانَ لَهُ سنة إِلَّا يَوْمًا لَا يَكْفِي وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ الْبَعِير قَول الْمُحَرر أَربع خمسينات وَخمْس أربعينات هَذَا قد أنكرهُ بعض أهل الْعَرَبيَّة وَقَالَ لَا يجوز جمع …»

«قَول الْمِنْهَاج فِي المعروض على الْقَائِف أَو ألحقهُ بهما أَمر بالانتساب بعد بُلُوغه فَقَوله أَو ألحقهُ بهما مِمَّا زَاده وَكَذَا قَوْله بعد بُلُوغه وَهُوَ شَرط على الصَّحِيح وَقيل يشْتَرط التَّمْيِيز وأهملهما الْمُحَرر قَوْله فِي المشركة وَأَخ لِأَبَوَيْنِ أَجود من قَول غَيره أَخَوَيْنِ لِأَنَّهُ يُوهم اشْتِرَاط أَخَوَيْنِ فَإِن قيل أَرَادَ بَيَان الصُّورَة الْوَاقِعَة فِي زمن الصَّحَابَة رضي …»