الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم ابن القيم

«، وهو الصواب الذي يتعين القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا (¬٧)، وبعض الشافعية (¬٨). = (٣/ ٣٧٣)، أدب القضاء لابن أبي الدم. (¬١) في الزكاة: باب من تحل له المسألة رقم (١٠٤٤) (٧/ ١٣٩). (¬٢) "من حديث قبيصة بن مخارق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ". (¬٣) الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٤٢) …»

«وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار (¬١)، ما خلا أبا حنيفة (¬٢) وأصحابه (¬٣). وقد روى مسلم في صحيحه (¬٤) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄: "أنَّ رسول الله ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال (¬٥)، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ (¬٦) ومعه ما يشده (¬٧) …»

«، كل واحد منهما يدعيه فمن أصاب الوصف كان له (¬١)، وبذلك قال مالك (¬٢) وإسحاق (¬٣) وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة (¬٤) والشافعي (¬٥): إن غلب على ظن الملتقط صدقه جاز الدفع، ولم يجب، وإن لم يغلب لم يجز؛ لأنَّه مدع، وعليه البينة. والصحيح: الأوَّل، لما روى مسلم في صحيحه (¬٦) من حديث أُبيًّ - فذكر الحديث - وفيه: "فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأعْطِهَا إيَّاهُ"، وفي …»