العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء

«عليه، وهذا صحيح بإجماع أهل العلم، وذلك مثل أن يسأل حنبلي عن الوتر فيقول: ليس بواجب1؛ لأن الأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل الشرعي على وجوبه. والثاني: استصحاب حكم الإجماع، فهو أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، هل يجب استصحاب حال الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟ على خلاف بينهم، يأتي الكلام فيه2 إن شاء الله تعالى3.»

«وأيضًا: فإن اعتقاد موجبهما والعمل بهما واجب، فلا فرق بينهما. ولا فرق بين ما دل بنفسه مثل دلالة [8/ ب] الفعل على الفاعل، والإحكام والإتقان على قصده إليه وعلمه به، وبين ما دل بالمواضعة مثل: الفعل والقول الدَّالَّين على ما وضعا له من المعاني. والرجل الدال على الطريق يسمى دليلا، وهو مجاز؛ لأن شخصه ليس بدليل، وإنما الدليل قوله أو فعله. والاستدلال: طلب الدليل. والمستدل هو: الطالب للدليل …»

«وإذا ثبت هذا فالكلام على ثلاثة أوجه: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. فالاسم: مأخوذ من السمة، وهي العلامة؛ وحقيقته: ما أفاد معنىً غير مقترن بزمان مخصوص، والأسماء على وجوه يأتي شرحها. والفعل -على ما يذكره النحويون- فإنه عبارة عما دلَّ على زمان محدود. والحرف: هو عبارة عن شيئين: أحدهما معنىً، والآخر عبارة. فالمعنى: هو الحرف الذي هو طرف الشيء ونهايته، ومنه: حرف الوادي …»