شرط القراءة على الشيوخ للسلفي (مطبوع مع فوائد حسان للسلفي) أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني

«وإن كان الراوي شيخاً صحيح السماع، إلا أنه لا يعرف حديثه: فالاعتماد في روايته على المفيد عنه لا عليه، يقلده السامعون فيما يقرؤه وينتخبه، بعد تيقنهم أنه ثقةٌ عارفٌ بحديث الشيخ، غير منحرفٍ في أركان الحديث وقواعد الرواية والتحديث عن نهج الصواب والطريق المهيع. إلا أنه مع ذلك كله لا يستغني عن إعلام الشيخ حال القراءة أن الجزء عمن سمعه ومن الذي به حدثه …»

«ولربما أقر هذا الشيخ الأمي في بعض الأحايين لشيءٍ قرئ عليه بعد وقوفه على اسمه في طرر جزءٍ أو كتابٍ كتب عنه، فيؤدي إقراره إلى إسقاطه! -وترك الرواية عنه أولى- وإلى ضعف روايته. هذا وقد مقل اسمه في الجزء بخط من نقل عنه. مثلاً: إذا كان القارئ عليه أو المنتخب له مغفلاً، غير بصيرٍ بأسباب الرواية، ولا معدوداً في جملة أرباب الدراية، وظفر بكتابٍ قرئ على شيخ من شيوخه في مجالس شتى وأوقاتٍ مختلفة، ويرى فيه …»

«وهذا هو نكتة الفصل، الذي عليه تعويل أولي الفضل في بابهم، كي لا يفتضحوا، ويقتنع منهم بقولهم: (نعم)، بعد أن عرفوا الشيوخ فيما يروون، ولا يستنطقون فيسقطون. ومما يجب أن يعلم أن هذا كله توسلٌ من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد وإحياء أمهات المهمات من المسانيد. وإلا فالاحتجاج بهم وبرواية أمثالهم، مع علو حديثهم وقرب إسنادهم، ممتنعٌ جداً، إذ ليسوا من شرط الصحيح، اللهم إلا على وجه المتابعة …»