شرح بلوغ المرام بطريقة سؤال وجواب سليمان بن محمد اللهيميد

«وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ. === (تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ) أي: يُرغب بالنكاح بها، وعند النسائي (النساء) …»

«وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الإمام أحمد حكى ذلك ابن القيم عنهما. وقال الشافعي إن صح الحديث قلت به. لحديث الباب (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه). وجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل في الفرق بين المحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقاً …»

«فهنا اختلف العلماء، هل للأب أن يزوجها بغير إذنها أم لا على قولين: القول الأول: لا يجب إذنها، وإنما يستحب، فيجوز للأب إجبارها. وهذا مذهب مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وعليها جماهير أصحابه. واستدلوا بحديث الباب بالمفهوم، لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، وأما الاستئذان فهو تطييب لخاطرها. القول الثاني: يجب استئذانها ولا تجبر على النكاح …»