عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني

«ومن تخصيص السنة لعام القرآن تخصيص المرتد بإيجاب قتله إذا لم يتب من العموم الوارد في قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فدلالة الآية عامة، وقد خصصتها السنة بغير المرتد. هذا هو فقه هذه المسألة الذي غاب عن منكري جد الردة حيث توهموا أن بين الحديث وبين الآية تناقضاً، وليس بينهما أدنى تناقض كما رأيت. وكان دقة المسلك بين الآية والحديث عَمَّتْ فوقعوا فيما وقعوا فيه …»

«والمرتدون ردة غير كاملة الذين طلبوا من أبي بكر أن يقيموا الصلاة ويعفيهم من إخراج الزكاة. هذا القرار الذي أجمع عليه الصحابة كلهم كان سببه الردة التي لم يصاحبها قتال من المرتدين للمسلمين. صحيح أن مانعي الزكاة بادروا بالزحف على المدينة، ولكن كان زحفهم بعد تشاور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على قتال المرتدين جميعاً لا فرق بين ارتد وخرج عن الإسلام ومن اقتصرت ردته على منع الزكاة فحسب …»

«أبى أمرتُ أن يقاتله على ذلك، ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه … ويقتلهم كل قتله، وأن يسبى النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. "وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الأذان، فإذا أذَّن المسلمون فأذَّنوا كَفَّوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجِلُوهم. وإن أذَّنوا سألهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا قيل منهم، وحملهم على ما ينبغي لهم" …»