نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي إبراهيم البيومي غانم

«فقال أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ/٧٦٧م) إنه يبقى في ملك صاحبه، ولذلك فهو غير لازم، ويستطيع الرجوع عنه، كما يستطيع بيعه. ويتفق المالكية مع أبي حنيفة في بقاء الموقوف بملك الواقف، وعدم تأبيده. أما أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، والشافعية والحنابلة فيذهبون إلى انقطاع ملكية الواقف للموقوف، وانتقاله إلى ملك الله تعالى، بمعنى أنه حق العباد وأنه لا يباع ولا يورث …»

«لقد بدا من الجزء السابق الخاص بعلاقة الوقف بمقاصد الشريعة، أنه لا يدخل فيها إلا تبعاً، وليس باعتباره أصلاً من الأصول. ويرجع ذلك إلى الاختلاف في النظر إلى مقاصد الشريعة؛ وهل هي أساس لعلم أصول الفقه أو أنها سقف له، أو أنها خارجه؟ ثم إذا اعتبرنا أن المقاصد هي فلسفة التشريع، وأن علم الأصول هو علم لآليات النظر والاستنباط؛ فأين تقع الأعمال الحسبية مثل الوقف منه؟ يتزود الشاطبي في ذلك …»

«فعندما تقوم الدولة بمنح جهة خيرية أرضاً لتقيم عليها مدرسة مثلاً لا نقول إنها أوقفت أرضاً على تلك المدرسة. وهكذا فإن الواقفين اليوم يفعلون ذلك باعتبارهم أفراداً يبتغون الحسنة والأجر، أو يملكون وعياً اجتماعياً أو سياسياً غلاباً يدفعهم لذلك. بيد أن المفاهيم المتغيرة للوقف ووظائفه وإمكاناته، وللدولة وأدوارها، وعلاقاتها به، لن تهمنا تماماً إن ضمن فهم التكوينات الاجتماعية الجديدة، وعلاقاتها بالتكوينات …»