التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي إبراهيم البيومي غانم

«قام نظام الوقف - من حيث تكوينه الاقتصادي تاريخياً في المجتمع العربي الإسلامي - على أثبت مصادر الثروة وهي الأراضي الزراعية، والعقارات المبنية، إضافة إلى بعض المنقولات التي أجاز الفقهاء وقفها في حدود ضيقة، وقد مضى وقت طويل حتى أجازوا وقف النقود في العصر العثماني، وأفتى المتأخرون بجواز وقف حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً، وعلى ذلك نصت بعض تقنينات الوقف العربية الحديثة، ومنها …»

«إبراهيم البيومي المبذولة في دراسة الوقف والسبق في إدخال الاهتمام بهذه الدراسات على المستوى الأكاديمي العربي في الوقت الحاضر. وأحيي جهوده الوارد في بحثه مسألة «التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع» وأرى أن الهدف من هذا البحث القيم هو النظر إلى المستقبل في ضوء حاضر الوقف وأزمته الراهنة وقصوره عن تلبية حاجات ملحة في المجتمع …»

«أشكر الباحث على هذا الوضوح الكامل في العرض والتناول، وأعلق على بعض الأمور كما يلي: أ - فكرة الصيرورة: أي انتقال الوقف من إطار فقهي شرعي إلى المجال القانوني والنظامي. كنت أود تقييماً لآثار هذه الصيرورة، لأن الأنظمة أو القوانين صدى لمصالح غالبة في المجتمع ومن ثم فهي متغيرة، أما المصلحة الإسلامية، فمع أنها مرة كمعيار، إلا أنها دقيقة كفكرة معيارية، وتستمر في الزمان إلى ما لا نهاية …»