مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة

«فصل فِي السُّؤَال عَن الْحَادِثَة وَالْكَلَام فِيهَا قبل وُقُوعهَا 47 - وَكَانَ جمَاعَة مِنْهُم يكْرهُونَ الْكَلَام فِي مَسْأَلَة لم تقع وَيَقُولُونَ للسَّائِل عَنْهَا أَكَانَ ذَلِك فَإِن قَالَ لَا قَالُوا دَعه حَتَّى يَقع ثمَّ نجتهد فِيهِ 48 - كل ذَلِك يَفْعَلُونَهُ خوفًا من الهجوم على مَا لَا علم لَهُم بِهِ واشتغالا بِمَا هُوَ الأهم من الْعِبَادَة وَالْجهَاد فَإِذا وَقعت الْمَسْأَلَة لم يكن بُد …»

«وَمن العجيب مَا ذكره صَاحب الْمُهَذّب فِي أول بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة قَالَ وَأما الْغَائِط فَهُوَ نجس لقَوْله صلى الله عليه وسلم لعمَّار إِنَّمَا تغسل ثَوْبك من الْغَائِط وَالْبَوْل والمني وَالدَّم والقيء ثمَّ ذكر طَهَارَة مني الْآدَمِيّ وَلم يتَعَرَّض للجواب عَن هَذَا الحَدِيث الَّذِي هُوَ حجَّة خَصمه وَلم يكن لَهُ حَاجَة إِلَى ذكره أصلا فَإِن الْغَائِط لَا ضَرُورَة إِلَى الِاسْتِدْلَال على …»

«نتهم رَأينَا لرأيهم وَكَأَنَّهُ سوى بَين الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي أَنهم إِذا اجْتَمعُوا فِي مسالة على قَوْلَيْنِ مثلا لم يجز لنا إِحْدَاث قَول ثَالِث وَجوز أَبُو حنيفَة ذَلِك وَأما مَا أجمع عَلَيْهِ الصَّحَابَة فَلَا كَلَام فِي أَنه لَا تجوز مُخَالفَته 153 - فقد وضح ذَلِك من أَقْوَال الْأَئِمَّة إِنَّه مَتى جَاءَ حَدِيث ثَابت صَحِيح عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَوَاجِب الْمصير إِلَى …»