هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب

«وعلى مؤجِرٍ ما يتمكَّن به مستأجرٌ من نفعٍ كزمام، ورَحْل، وحِزَام، ورَفْع، وشَدّ، وحَطّ، ولزومِ بعيرٍ لحاجةِ نزولٍ، وعمارةُ دارٍ ومفتاحُها، لا تفريغُ بالوعةٍ، أو كنيفٍ إن سلَّمها فارغةً، فعلى مستأجرٍ. فصل وهي عقدٌ لازمٌ، لا تبطلُ بموتِ أحدِهما ولا فسخِه، وإن حوَّلَه مالك، أو مَنَعَه ولو بعضَ المدَّةِ، فلا شيءَ له، وإنْ لم يسكنْ مستأجرٌ أو تحوَّل، على ذلك وأخذ رزقٍ من بيتِ المال، فيجوزُ كأخذٍ بلا …»

«فإنْ عفا البعضُ، أخذَ الباقي الكلَّ أو تَرَكَ. ومَنْ باعَ شِقْصًا وسَيفًا ونحوَه، فلشفيعٍ أخذُ شِقْصٍ بحصَّتِه من ثمنٍ، كما لو تَلِفَ بعضُه. (كما) تسقطُ الشُّفْعةُ (لو طلب) الشفيعُ (أخذَ البَعْضِ) أي: بعضِ الحِصَّةِ المبيعةِ؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمشتري بتبعِيضِ الصَّفقةِ عليه، والضَّرَرُ لا يُزالُ بمثله …»