فقه المعاملات المعاصرة محمد حسن عبد الغفار

«اشتراط التقابض والمساواة في الأصناف الربوية الأصناف الربوية الستة لها حالات ثلاث: الحال الأولى: أن يتحدا في الجنس والعلة. الحال الثانية: أن يتحدا في العلة ويختلفا في الجنس. الحال الثالثة: أن يفترقا في الجنس وفي العلة. والشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأصناف الربوية: أن تباع براً ببر، وملحاً بملح، وهكذا، مع التقابض …»

«القول بعدم جواز بيع لبن الأمهات وأدلته اختلف العلماء في ذلك على قولين، فبعضهم قال: لا يجوز بيع لبن الأمهات، وأدلتهم في ذلك نظرية: الدليل الأول: شرف الآدمي، فلا يجوز بيع لبن المرأة، بل وأعظم من ذلك أن الآدمي لا يملك بدنه ولا نفسه ولا روحه فهي ملك لله جل في علاه، فنفسك التي بين كتفيك عارية لا تتحكم فيها، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم؛ فإنه لا يجوز أن تعطي كليتيك أو أن تبيعها أو أن تبيع الدم، وهم …»

«شروط بيع لبن الأمهات إذا قلنا بجواز البيع لا بد لنا من أن ننظر في هذه المسألة إلى أمرين: الأمر الأول: ألا يضر اللبن الطفل، فإذا أضره لم يجز بيعه؛ لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195]. الشرط الثاني: انتشار التحليل، وهو خمس رضعات مشبعات، ولها حالتان. قبل ذلك نذكر الرد على الأحناف …»