دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام عبد الرحمن بن علي الحطاب

«وقيل: ليس عليه هدي، استدلالًا في الظاهر بقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. قلت: وهذا الاستثناء هل يرجع اسم الإشارة فيه إلى صحة التمتع المترتب عليه هذه الكفارة - وهو سوق الهدي أو الصيام لمن لم يجد الهدي - أو يرجع اسم الإشارة {ذَلِكَ} إلى سقوط الدّم عن المتمتع كما سيأتي. الوقفة السابعة: أن المحصر إذا تحلل بالهدي؛ فإنّه لا يجب عليه قضاء حجه أو عمرته …»

«ومأخذ الحكم: الطلب الوارد بصيغة الأمر {لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} والطلب دليل المشروعية. الوقفة الحادية عشرة: أن الحلق نسك على التفسير بأنّه التفث بالآية. الوقفة الثانية عشرة: مشروعية الحلق بعد الذبح، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم: من يرى وجوب ذلك. ومنهم: من يرى استحبابه. ومأخذ الحكم: ترتيب قضاء التّفث في الآية على الذّبح …»

«قلت: ومما سبق يُعلم أن القول بأن الحوادث لا تنتهي: حق، وأن النصوص محصورة: حق، أما القول بأن المحصور لا يشمل غير المحصور: ففيه نظر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأحكام كلها بلفظ الشارع ومعناه، فألفاظه تناولت جميع الأحكام، والأحكام معلَّلة بالمعاني المؤثرة، فمعانيه أيضاً متناولة لجميع الأحكام، لكن قد يفهم المعنى من لم يعرف اللفظ العام، وقد يعرف اللفظ العام ودلالته من لم يفهم العلَّة العامة» …»