الغُرَرُ النَقِيَّةُ على الدُّرَر البَهيَّة فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي

«باب القضاء للفوائت - إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى. - وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر - إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية. ‌ ‌باب صلاة الجمعة تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا: 1 - المرأة. 2 - والعبد. 3 - والمسافر. 4 - والمريض. - وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. - ووقتُها وقتُ الظهر. وعلى من حضرها: 1 - أن لا يتخطى رقاب الناس …»

«والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيّاً. - ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجاً غَيرَهُ. ‌ ‌بابُ الخُلْعِ - وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ. - ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا …»

«وأعضب القرن والأذن. 8 - ويتصدق منها ويأكل ويدخر. - والذبح في المصلى أفضل. - ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى. ‌ ‌باب الوليمة - هي مشروعةٌ. - ويجب الإجابةُ إليها. - ويقدم السابق ثم الأقرب باباً. - ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ. ‌ ‌فصلٌ في استحباب العقيقة - والعقيقة مستحبةٌ. - وهي شاتان عن الذكرِ. - وشاةٌ عن الأنثى.»