الأسئلة والأجوبة الفقهية أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان

«من غير النصاب جائز فلم تكن واجبة فيه كزكاة الفطر؛ ولأنها لو وجَبَت فيه لامتنع المالك من التصرف فيه ولتمكن المستحق من إلزامه أداه الزكاة من عينه أو ظهر شيء من أحكام ثبوته فيه وأسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط كسقوط الجناية بتلف الجاني وفائدة الخلاف فيما إذا كان له نصاب فحال عليه حولان لم يؤد زكاتها وجب عليه أداؤه لما مضى ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من نصاب لم تنقص …»

«الحكم الثاني من وجد عين ماله عند من أفلس ‌ ‌س 6: الحكم الثاني مَنْ وجد عين ماله عند من أفلس تكلم عنها بوضوح، وبين حكم ما إذا قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بدلها غريمٌ أو خرجت وعادت في ملكه، وكم الشروط المشترطة لرجوع مرة وجد عين ماله عند مرة أفلس وإذا اختلطت بغيرها أو تغيرت أو تعلق بها حق أو زادت أو نقصت فما الحكم؟ وبأي شيء يكون الرجوع بها …»

«وملتزم الأموال في الحجر لازمٌ … له بعد فك الحجر في المتوطد وما لذوي هذي الحقوق طلابه … إلى أن يفك الحجر من يشأ يقصدِ وأحكام هذا الفصل تجري جميعها … بحجر سفيهٍ غير دين معدد ولا حجر في الإفلاس إلا لحاكم … ومع سفه مع فكّ ذا في المجود وقيل بقسم المال والرشد فكّه … فإن فكّه فالداني أن يبغ يردد وللأولين أضربٌ بما كان باقيًا … وللآخرين أضربٌ بكل المنقد ومَن عِند حَيي مُفْلِسٍ يَلْق عينَ ما …»