عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي

«قيل: هذا حديث ضعيف، تفرد بروايته بركة بن محمد الحلبي، وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظ ولا يضبط نفسه. وجواب آخر: لو س لمنا لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنَّه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحك لنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أن يكون خاطب رجلاً سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيار؟ فقال له: تمضمض ثلاثا، فقال أبو هريرة: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة للجنب ثلاثاً …»

«ووجدنا الوجه أقرب إلى الرأس منه إلى الْيَدَيْنِ، فلما أمر الله تعالى بغسل الوجه، ثم بغسل الْيَدَيْنِ، وترك الرأس - الذي هو أقرب إلى الوجه - علم أنه لم يتركه إلاَّ لأن البداءة باليدين مستحق قبل الرأس. قيل: لما بدأ الله تعالى بالوجه الذي لا يسقط في التَّيَمُّم عطف عليه الْيَدَيْنِ؛ لأنهما لا يسقطان في التَّيَمُّم، ثم أتى بالمسح في الرأس، وعطف عليه غسل الرجلين؛ لأنهما يسقطان في التَّيَمُّم …»

«ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحديث حاصلاً بيقين فمن زعم أنه يزول بالوضوء المتفرق فعليه الدليل. وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالموالاة، فمن خالف فعله كان مردوداً بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود»، وقد علم أن الفعل لا يمكن رده، فثبت أنه اراد أنَّ حكمه مردود. وأيضاً فإن الصاة عليه بيقين، فلا تستطيع إلا بيقين …»