عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي

«يبق له أمر ولا نهي ولا وزير أيضًا، وإنما يكون له كاتب على أقطاعه، وإنما الدولة ومورد المملكة ومصدرها راجع إلى بني بويه. وبنو بويه من الديلم، كان فيهم تعسف شديد، وكانوا يرون أن بني العباس قد غصبوا الأمر من العلويين، حتى عزم معز الدولة على تحويل الخلافة إلى العلويين، وقام باعتقال الخليفة، وأدخله السجن حتى مات فيه سنة (338 هـ)، واستقرت له الأمور مدة من الزمن بعد أن مكر بناصر الدولة بن حمدان الذي قصد …»

«ثم دليله أنه إذا لم يؤنس رشده؛ لم يدفع إليه ماله، والإجماع الذي حصل قبل الخمس وعشرين هو لمعنى، وذلك المعنى موجود فيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة. وقولكم: "إنه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة جاز أن يصير جدًّا"؛ فإننا نقول: ليس إذا بلغ هذا السن وجاز أن يصير جدًّا؛ ما يجب أن يدفع إليه ماله؛ لأن هذا المعنى يوجد في المجنون ولا يدفع إليه ماله، وإنما ينبغي أن يراعى بمن منع من ماله في صغره وقبل الخمس وعشرين، فإذا …»

«لابن القصار في أصول الفقه، بل حتى إن القرافي في مقدمة كتابه التنقيح أشار إلى أنه اعتمد على كلام ابن القصار في أول تعليقة الخلاف، ولم يذكر أن له مؤلفا خاصا بهذا الموضوع. ولم يذكر له مترجموه أي كتاب مستقل في أصول الفقه فيما وقفت عليه، لا متقدموهم ولا المتأخرون منهم، فليس إذن لدى من أثبت ذلك إلا نص السيوطي، وهو متأخر جدا عن ابن القصار كما لا يخفاك، وقد رأيت ما أبديته حوله من احتمال قوي أن يكون هو …»