تيسير مسائل الفقه عبد الكريم بن علي بن محمد النملة

«عليه مختصرًا، وتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل: تحمُّلًا وأداء إن الحياة بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول أبي الخطاب وكثير من الحنابلة؛ للقياس بيانه: كما أن الأولاد يُعطون للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك الأقارب، والجامع: أن كلًّا منهم عطاء في الحياة، فلا يُفرق بينهم. قلتُ: هذا فاسد …»

«وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خَبَث، لا وضوء ولا غُسل (وإن تغيَّر بمكثه) أي: بطول إقامته في مَقرِّه -وهو الأجن-: لم يُكره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يُحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين (أو بما) أي: بطاهر (يشقُّ صون الماء عنه من نابت فيه، وورق = الغصب والسرقة: كراهية ذلك، قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك إلا مراعاة الخلاف وهو ليس بدليل معتبر، فإن قلتَ: ما …»

«صحَّت) الوصية؛ اعتبارًا بحال الموت؛ لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له (والعكس بالعكس) فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه، فمات ابنه: بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة (ويُعتبر) لملك الموصى له المعيَّن الموصى به (القبول) بالقول، أو ما قام مقامه كالهبة (بعد الموت)؛ لأنه وقت ثبوت حقه، المحاصّة …»