تجريد القواعد والفوائد الأصولية علاء الدين ابن اللحام البعلي

«الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفاً بمجرد الإذن. وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة. الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه. فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان …»

«القاعدة السادسة والأربعون الأمر لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا ورد مقيَّداً بالمدة أو التكرار: فيُحمل عليه، ولم أر فيه خلافاً. الحالة الثانية: إذا ورد مطلقاً لم يقيد بشيء، فما يقتضي؟ في ذلك مذاهب: أحدها: يقتضي التكرار، وهو المذهب …»

«فوائد أصولية •الأولى: دلالة العام على أفراده، هل هي بطريق الظهور، أو بطريق التنصيص على كل فرد من الأفراد؟ مذهبان، المشهور عند أصحابنا: الأول. •الثانية: العام هل يقصر على مقصوده أم لا؟ الجمهور: أنه لا يقصر. وقيل: يقصر. • الثالثة: قول الشافعي رحمه الله: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال؛ كساها ثوب الإجمال، وسقط منها الاستدلال …»