تحفة الحكَّام في نكت العقود والأحكام محمد بن محمد بن محمد أبو بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

«باب الصلح وما يتعلق به 309 - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ … لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ 310 - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ … كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ 311 - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا … فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى 312 - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ … تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي 313 - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ …»

«وَلَا يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ … إلَاّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ 724 - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ … إلَاّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ 725 - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى … أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى 726 - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي … بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ 727 - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا …»

«والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ … وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ 1293 - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ … فَلَا غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ 1294 - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا … ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا 1295 - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ … وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال 1296 - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ … وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ 1297 - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ …»