شركات العقد في الشرع الإسلامي صالح بن زابن المرزوقي البقمي

«رابعاً: لو تمت الشركة في العروض لأدى ذلك إلى جهالة الربح عند القسمة، لأن رأس المال يكون قيمة العروض، ولا تعرف إلاّ بالظن فيظل الربح مجهولاً، فيؤدي إلى النزاع. مناقشة الأدلة: أولاً: قول المانعين للاشتراك بقيمة العروض إن قيمتها غير متحققة القدر فيفضي إلى النزاع، فيه نظر، فالقائلون بها لا يجيزون الشركة بها إلاّ إذا تم الاتفاق على القيمة، أما إذا وجد نزاع حصل بسببه عدم الاتفاق على القيمة فلا ينعقد …»

«ويقال لهم أيضاً: محل الاختصاص في المال والعمل إذا لم تكن شركة، واشتراكهما في كسب العمل لا يعني أن أحدهما أخذ من الآخر ما كسبه، بل كل منهما أخذ من كسبهما ما يقابل عمله. وقوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (البقرة: 286) يعني من الثواب والعقاب، بدليل شرع الشركات الأخرى، فإنها لا تخلو من عمل كما في شركة العنان، أو فيها عمل من جانب كما في المضاربة …»

«المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها الأسباب العامة التي يمكن فسخ الشركة بها هي ما يلي: ‌ ‌1 - انتهاء مدة الشركة: فإذا انتهت المدة المحددة للشركة عند من يقول بجواز التوقيت وهم الحنفية والحنابلة، انفسخت الشركة بدون أن يعلن الشركاء الفسخ، وذلك لأن الشركة مبنية على الوكالة، والوكالة مؤقتة، فما بعد الوقت ليس فيه وكالة، فليس فيه شركة، ولكن بشرط أن لا يكون في الفسخ بانتهاء الوقت ضرر على …»