ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا صالح بن زابن المرزوقي البقمي

«المبحث الرابع مناقشة الأدلة ‌ ‌المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار: أولاً: صحيح أن الله سبحانه وتعالى أمر بالقسط في جميع المعاملات، وليس في الكيل والوزن فقط. ولكن الاستدلال بالآيات الكريمات على جواز ربط القروض، والديون بمستوى الأسعار، لا يصح، لأنه تحميل لمعنى الآيات ما لا تحتمله …»

«ربطها بمستوى الأسعار؛ إذ إن هذه الوحدة لا يعلم مقدارها إلا بالرجوع إلى السلع، وقت السداد. ولأن البلاد الإسلامية تعرضت لموجات من الغلاء خلال فترات متعددة من التاريخ، كما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي عهد عمر بن عبد العزيز، وفي القرن الخامس الهجري، وفي القرن الثامن، والتاسع، وكان الغلاء في بعض هذه العصور شديداً جدا، ومعلوم أنه يقابله نقص في قيمة العملة …»

«توضيح الأحكام: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى، 1413 هـ-1992 م. 49 - جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، سنة 1368 هـ-1949 م. 50 - جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب، نشر مكتبة الرياض الحديثة، الرياض …»