رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

«وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التى حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا أثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة. والضرورة تقدر بقدرها، تخفيفاً للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ومنها (الأمور بمقاصدها). فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل …»

«وشروط العبادات والمعاملات: كل ماتتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعى. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم فى المذكور، ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ومن ذلك قولهم (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً) …»