قواعد العلل وقرائن الترجيح عادل بن عبد الشكور بن عباس الزرقي

«مقدمة وتعريف) إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله من شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ …»

«تقسيم ينظر فيه إلى قوة تأثير العِلَّة في الحديث على التالي: أ- ما يغلب على الظَّنِّ قبول علته. ب- ما يغلب على الظَّنِّ رده. ج- ما يجزم بِرَدِّه. د- ما يتوقف فيه لقوَّة تردُّده. وهذا التَّقسيم مرتبط بقرائن التَّعليل الآتي ذكرها بعد، وعلى هذا اختلف العلماء في اعتبار العلة وعدم اعتبارها، استناداً على قوة العِلَّة وأثرها في صحة الحديث، مع احتمال اتفاقهم على وجود أصل العِلَّة في حديث معين. 4 …»

«قال ابن رجب في تقرير ذلك: «وكلام أحمد وغيره من الحفَّاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً»، قال: «وقد صنَّف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سمَّاه: "تمييز المزِيد في متصل الأسانيد"، وقسمه قسمين: أحدهما: - ما حكم فيه بصحة ذكر الزِّيادة في الإسناد، وتركها. والثاني: - ما حكم فيه بردِّ الزِّيادة وعدم قبولها …»