قطعة من مقدمة الشيخ الإمام أبى محمد بن تميم الحنبلى فى عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل

«فأما خبر الواحد: فيوجب العمل بموجبه، والمصير إلى حكم نطقه، دون القطع بعينه. لأنه يجوز عليه ما لا يجوز على المتواتر. وإنما يحسن فيه الظن بالناقل أو الجهل بالراوى. وكان رحمه الله تعالى يقرأ (122:9 {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)} فأمر بنفير طائفة، وذكر إنذارها عند عودها …»

«فقال: هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. ومعنى ما قاله من ذلك: أن المحدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل. وكذلك القديم تعالى قديم بجميع صفاته. مسألة: وعظم عليه الكلام فى الاسم والمسمى، وتكلم أصحابه فى ذلك. فمنهم من قال: الاسم للمسمى. ومنهم من قال: الاسم هو المسمى. والقول الأول قول جعفر بن محمد. والقول الثانى: قول جماعة من متكلمى أصحاب الحديث الذين طلبوا السلامة، أمسكوا، وقالوا: لا نعلم …»