موقف الإمام والمأموم عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني أبو محمد

«الفصل الثاني: في الصحاري اعلم: أن الإمام إذا وقف مع المأموم في الصحراء التي ليست مملوكة، واصطف الناس خلفه، وانقطع بعض الواقفين عن الصف الآخر بمائتي ذراع أو ثلثمائة ذراع: كانت صلاة المنقطع صحيحة، لا خلاف فيها بين أصحابنا. وإنما اختلفوا: في أن هذا لقدر يشترط على جهة التقريب أو على جهة التحديد: فذهب أبو علي بن خيران1 وأبو علي بن أبي هريرة2 والأكثرون من أصحابنا على طريقة التقريب لا إلى طريقة التحديد …»

«الفصل الخامس: في المداري الموقوفة على أربابها اعلم، أن المدارس في هذه المسائل حكمها حكم الأملاك لا حكم المساجد، لأن واقفها: وقفها ليسكنها أقوام مخصوصون، فصاروا مالكين لمنافعها دون غيرهم، كما يكون المالك مختصا بمنافع ما استأجره، بخلاف المساجد: فإنها لا تختص بقوم دون قوم، وهي مبنية، لإقامة الصلاة والجماعات فيها، بخلاف المدارس. ولهذا لا يصح الاعتكاف1 في المدارس، كما لا يصح في الأملاك …»

«وقد قال صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استرخصه في التأخر عن الجماعة فقال: أتجد لي رخصة يا رسول الله، فإن الوادي يسيل بيني وبين المسجد أحيانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتسمع النداء فقال: لا" 1. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو صليتم في بيوتكم لضللتم" 2. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" 3 …»