مسائل حرب الكرماني أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني

«وأما أهل المدينة مالك بن أنس وأصحابه، فإنهم يروا أن لو جامع في الفرج حرامًا أمَّ امرأته أو بنت امرأته أن لا يحرم عليه امرأته؛ لما لا يحرم الحلالَ الحرامُ، وأما الذي نعتمد عليه أن لا تحرم عليه امرأته إذا مس، أو قبل، أو باشر في غير الفرج ولم ينزل؛ فإن امرأته لا تحرم عليه، فأما إذا وطأها بجماع، فإنها تحرم عليه حينئذ …»

«سألت أحمدَ، قلتُ: رجل تحته أمة، فطلقها، فوطئها سيدها، ثم أراد الزوج أن يتزوجها؟ قال: لا يحل له نكاح السيد إياها؛ لأن السيد إنما وطئ ملك يمينه، وليس بزوج، وقال الله: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وكذلك الأحكام في السيد والزوج مختلفة، فلا يجوز هذا، وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: إن غشيها سيدها لم تحل له؛ لأن السيد يغشاها بملك اليمين …»

«قال: هى واحدة. قال: أليس النية فيما خفى، وليس فيما ظهر؟ قال: نعم. وسئل إسحاق مرةً أخرى عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، ونوى واحدة؟ قال: إذا تكلم بلسانه ثلاثًا، وكان في قلبه واحدة وقعت ثلاث. وإذا قال: أنت طالق واحدة، وكان في قلبه ثلاث، فإنه تقع واحدة. وسمعت إسحاق مرةًا أخرى يقول: إذا قال: أنت طالق ونوى ثلاًث، قال: هذا بين هو ثلاث …»