مجلة أوقاف — العدد 39 الأمانة العامة للأوقاف

«اختلف الفقهاء في مشروعية الوقف وانتهوا إلى رأيين، فمنهم من أجازه مطلقاً، ومنهم من منعه مطلقاً، واستعرض رأي المجيزين فقط دون الخوض في رأي الطائفة الأخرى (المانعين)، حتى لا يطول البحث ويخرج عن هدفه الأساسي، فضلاً عن كونه قول جمهور الفقهاء. القائلون بالجواز: وهذا الرأي هو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وعندهم أن الوقف جائز شرعاً في الدور والأرضين والعبيد والسلاح والكراع …»

«تجدر الإشارة إلى أنه يُشترط في كل موقوف أن يكون معلومًا لواقفة، وكذلك الحيوان إذا كان موقوفًا، والحيوان من المنقولات، ويمكن التعريف به عند الوقف بالإشارة إليه أو بأوصاف تميزه من غيره، أو باسم معروف ومشهور. ولعل الأهم من ذلك استعمال الوسائل الحديثة في توثيق الأشياء: كالتصوير بمختلف أشكاله، والبصمة الوراثية للحيوان، وتسجيل تلك المعلومات بأساليب يصعب اختراقها، فضلاً عن اختيار ناظر مسؤول وجهة مستقلة …»

«أولاً- الحيوان النافع مال يجوز وقفه إذا كان الانتفاع به مشروعاً، ولا يستثنى من ذلك سوى ما كان نجس العين كالخنزير. ثانياً- الثروة الحيوانية مجال كبير من مجالات الوقف؛ لكثرة وجوه الانتفاع بها وتعددها وتنوعها. ثالثاً- يتم عقد الوقف الحيواني وتترتب عليه آثاره بمجرد إنشائه؛ إذا كان الواقف مالكاً للحيوان أو وكيلاً بالوقف عن مالكه …»