الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف ومرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف الأمانة العامة للأوقاف

«المادة الأولى: يعمل بأوراق القضاة السابقين ولو كانت عارية عن الشهود ما لم يقم دليل على عدم صحتها، أو لم تصادف فصلاً مجتهداً فيه إلا في مسألتين، نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش وما كان خاصاً بالأمور العامة. المادة الثانية: الوقف الخيري نافذ ولو مات واقفه قبل الحوز سواء كان خيرياً ابتداء أو مالا أو كان بعضه خيرياً والبعض الآخر أهلياً …»

«عرفت الكويت الوقف منذ نشوئها، ودفع ما جبل عليه أهل الكويت من حب للخير إلى وقف بعض ممتلكاتهم وتخصيص ريعها لأغراض متنوعة من بينها المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والعشيات والأضاحي، والفقراء والمساكين، وتسبيل المياه، وتغسيل الموتى وتجهيزهم ودفنهم إلى غير ذلك من مجالات الخير …»

«بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر السامي الصادر في 29 جمادي الثاني 1371هـ الموافق 15 إبريل 1951م بشأن أحكام شرعية للأوقاف، وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م في شأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبناء على عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء …»