معالم أصول الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري

«الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة أنْكرت الفلاسفة كَونه تَعَالَى عَالما بالجزئيات وَلنَا فِي إبِْطَال قَوْلهم وُجُوه الأول أَنه تَعَالَى هُوَ الْفَاعِل لَا بُد أَن الْحَيَوَانَات وفاعلها يجب أَن يكون عَالما بهَا وَذَلِكَ يدل على كَونه عَالما بالجزئيات الثَّانِي أَن الْعلم صفة كَمَال وَالْجهل صفة نقص وَيجب تَنْزِيه الله تَعَالَى عَن النقائص الثَّالِث أَن كَون الْمَاهِيّة مَوْصُوفَة بالقيود الَّتِي صَارَت …»

«ذَلِك المزاج المعتدل سَابق وَقَول من يَقُول الِاسْتِطَاعَة مَعَ الْفِعْل صَحِيح من حَيْثُ إِن عِنْد حُصُول مَجْمُوع الْقُدْرَة والداعي الَّذِي هُوَ الْمُؤثر التَّام يجب حُصُول الْفِعْل مَعَه ‌ ‌الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالَ أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ الْقُدْرَة لَا تصلح للضدين وَعِنْدِي إِن كَانَ المُرَاد من ذَلِك المزاج المعتدل وَتلك السَّلامَة الْحَاصِلَة فِي الْأَعْضَاء فَهِيَ صَالِحَة …»

«الْمَسْأَلَة الأولى إِعَادَة الْمَعْدُوم عندنَا جَائِزَة خلافًا لجمهور الفلاسفة والكرامية وَطَائِفَة من الْمُعْتَزلَة قُلْنَا أَن تِلْكَ الماهيات كَانَت قَابِلَة للوجود وَذَلِكَ الْقبُول من لَوَازِم تِلْكَ الْمَاهِيّة فَوَجَبَ أَن يبْقى ذَلِك الْقبُول بِبَقَاء تِلْكَ الْمَاهِيّة فَإِن قَالُوا إِن ذَلِك الشَّخْص لما عدم امْتنع أَن يحكم عَلَيْهِ حَال عَدمه بِشَيْء من الْأَحْكَام فَامْتنعَ الحكم …»