خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني

«ولا يحكم لحديثه بخفة ضعفٍ أو بدة ضعف بإطلاق، ولكن ينظر في حديثه (إسناده ومتنه): فإن كان فيه نكارة، أو علامات الوضع = حكم عليه بما يقتضيه ذلك، وإلا فلا يحم عليه بدة الضعف، ويبقى حينها في حيز الاعتبار 4 - من جهلت عدالته (الظاهرة والباطنة)، وجهلت عينه أيضاً: فهو مجهول العين. وهو كالمبهم 0 وهو الراوي الذي لم يسم). وحمه حكم سابه، وقد يكون أبعد عن القبول من سابقه …»

«ظاهر النكارة أو واضح البطلان، فأحكم على الراوي بالذي يليق بمقدار تلك النكارة من الضعف أو شدة الضعف أو الاتهام بالكذب. وذلك بشرط أن يكون الإسناد الذي فيه ذلك المجهول، والذي فيه تلك النكارة =مقبول الرواة نظيفاً، إلا من ذلك المجهول. (وهذه الطريقة سار عليها الذهبي في الميزان فيمن استقل بتضعيفهم، والحافظ في اللسان، والعبد الفقير في ذيل اللسان) …»

«بالأصالة، أو على ضعفه، أو على التوقف فيه، أو على جواز أن يحتج به مع لينٍ ما فيه». فيجب أن لا نبالغ في إعطاء بعض الألفاظ معاني اصطلاحية، نضيف فيها دلالتها اللغوية. ‌ ‌ثالثاً: التثبيت من أن الجرح أو التعديل خرج من قائله بإنصاف، وأنه لم يكن بسبب اعتداء في البغض او غلو في المحبة. إذ أن أئمة الجرح والتعديل وإن كانوا أئمة الورع والنزاهة وأعظم الناس إنصافاً؛ إلا أنهم ليسوا معصومين …»