خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني

«إن قُصد مِن وَصْفِه بالاختلاط: التغيّرُ اليسيرُ في الحفظ الذي لا يُنزل الراوي عن مرتبة القبول، وإن نزل به عن منزلته التي كان عليها قبل الاختلاط. فهذا ليس مختلطًا بالمعنى المبدوء بتعريفه، وإن وُصف بذلك. 4 - إن حُجب عن الرواة بعد الاختلاط، فلم يُؤخَذْ عنه حال اختلاطه. ويُردُّ ما سوى ذلك من حديث المختلط …»

«المرحلةُ الأولى: التَّثَبُّتُ من أن التعارُضَ حقيقيٌّ، ليس وَهْمِيًّا ويتم ذلك من خلال الخطوات الثلاث التالية: الخطوة الأولى: التثبت من صحة القول المعارِض (جرحًا أو تعديلًا)، فقد لا يثبت ذلك القول، فلا يكون هناك تعارض أصلًا. فإن ثبت التعارض، ولو ظاهريًّا، انتقلت للخطوة الثانية: والخطوة الثانية: أن يكون الجمع بين الأقوال المتعارضة ممكنا بغير تعسُّف، فيكون التعارض لفظيًّا ليس بحقيقي …»

«الخطوة الثالثة: أن تلوح قرائنُ تدل على أن الجرح والتعديل قد صدر من قائله بغير إنصاف، بسبب غُلُوِّ المحبّةِ أو غُلُوِّ العداوة، فيكون حُكمًا لاغيًا لا وزن له. حيث إن أئمة الجرح والتعديل وإن كانوا أئمةَ الورعِ والنزاهةِ وأعظمَ الناس إنصافًا؛ إلا أنهم بشرٌ ليسوا بمعصومين، وقد يستولي الهوى على القلب، ويلتبس الحق بالباطل في النفس، فتجتمع شهوةٌ وشُبهة: فتجعل الشهوةُ الشبهةَ دليلا، وتجعل الشبهةُ الشهوةَ …»