حكم التقليد أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي الحنبلي

«التحقيق في مذهب الإمام أحمد، فقد كان فيه آية، وإلى تحقيقه النهاية، فقد وصل فيه إلى الغاية) ينظر: السحب الوابلة 2/ 631. ومع ذلك كله؛ فإن العناية بمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تتعدى العناية بعلوم الآلة، بحيث لا تصُدُّه عن المقصد الأسمى في العلم من العناية بكتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة والنظر فيها والبحث عنها، ولا يصرف همَّته لدراسة مختصرات المذهب أزمنةً طويلة دون الالتفات إلى نصوص الوحيين …»

«الرد على من منع هذا النوع من التقليد] ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة مشهورة؛ وذلك لقوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ».»

«حنيفة أولى بالاتباع مما اتفق الجماعة عليه، فإني أخاف على هذا مِن الله عز وجل بأنه اتبع في ذلك هواه، وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكذلك إن كان القاضي مالكيًّا، فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب، فقضى بطهارته مع عِلمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته. وكذلك إن كان القاضي شافعيًّا، فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدًا، فقال أحدهما: هذا منعني من بيع شاة مذكاة …»