فتح الباقي على منظومة المراقي محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي

«وذكر ابن الحاجب رحمه الله سبحانه وتعالى الاتفاق على تضمن حكم الحاكم بشهادته التعديل، وهو ظاهره أيضا في عمل العامل، وصرح به الشربيني رحمه الله سبحانه وتعالى. ونص ابن الحاجب في المختصر: حكم الحاكم المشترِطِ العدالةَ بالشهادة، تعديل باتفاق، وعمل العالم مثله، ورواية العدل، ثالثها المختار: إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل اهـ والجرح قَدِّم باتفاق أبدا … إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهْو بغير مين …»

«ولذلك اختار ابن المنير رحمه الله سبحانه وتعالى أن القياس في الأسباب من قبيل تنقيح المناط، وأنه لا ينبغي أن يقع في الجواز خلاف من حيث المعنى، ونصه: وإذا فرضنا القياس في الأسباب، فلا بد أن نفرض فيها جهة عامة، كالإيلاج، وجهة خاصةككونه فرجا لآدمية، وهو الذي يسمى بلفظ السبب، ويتناول أمرين أعم وأخص، ولا ينتظم القياس إلا بحذف الأخص عن درجة الاعتبار، ليتغير الأعم، إذ لو كان الأخص باقيا على تقييده …»

«ينفع السبر والتقسيم أيضا اهـ معترض الحصر في دفعه يرد …: بحثت، ثم بعد بحثي لم أجد أو انفقاد ما سواها الأصل … وليس في الحصر لظن حظْلُ معناه أن المستدل إذا اعترض عليه بعدم الحصر، بأن قال السائل: يمكن أن يكون في الأصل وصف آخر، كفاه في دفع الاعتراض، أن يقول: بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف. وذلك لعدالته وأهليته، لأن القياس الحقيقي لا يكون إلا من مجتهد. أو يقول: الأصل عدم ما سواها. وقيل: لا يكفي ذلك …»