فتح الباقي على منظومة المراقي

«ولذلك اختار ابن المنير رحمه الله سبحانه وتعالى أن القياس في الأسباب من قبيل تنقيح المناط، وأنه لا ينبغي أن يقع في الجواز خلاف من حيث المعنى، ونصه: وإذا فرضنا القياس في الأسباب، فلا بد أن نفرض فيها جهة عامة، كالإيلاج، وجهة خاصةككونه فرجا لآدمية، وهو الذي يسمى بلفظ السبب، ويتناول أمرين أعم وأخص، ولا ينتظم القياس إلا بحذف الأخص عن درجة الاعتبار، ليتغير الأعم، إذ لو كان الأخص باقيا على تقييده …»

«ينفع السبر والتقسيم أيضا اهـ معترض الحصر في دفعه يرد …: بحثت، ثم بعد بحثي لم أجد أو انفقاد ما سواها الأصل … وليس في الحصر لظن حظْلُ معناه أن المستدل إذا اعترض عليه بعدم الحصر، بأن قال السائل: يمكن أن يكون في الأصل وصف آخر، كفاه في دفع الاعتراض، أن يقول: بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف. وذلك لعدالته وأهليته، لأن القياس الحقيقي لا يكون إلا من مجتهد. أو يقول: الأصل عدم ما سواها. وقيل: لا يكفي ذلك …»