دلائل الإعجاز في علم المعاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل الجرجاني الدار

«"هذا" وإذا نحن رجَعْنا إلى ما قدمناه من الأخبار، وما صحَّ من الآثار، وجَدْنا الأمرَ على خلاف ما ظَنَّ هذا السائل، ورأَيْنا السبيلَ في منع النبي صلى الله عليه وسلم، الوزنَ، وأنْ يَنْطلق لسانُه بالكلام الموزون، غيرَ ما ذهبوا إليه، وذاك أنه لو كان مَنْعَ تنزيهٍ وكراهةٍ، لكان يَنبغي أن يُكْرَه له سماعُ الكلام موزوناً، وأن يُنَزَّه سمْعهُ عنه كما يُنزَّه لسانُه، ولكان صلى الله عليه وسلم، لا يأمر به …»

«والقسم الثاني أن لا يكون القصْدُ إلى الفاعل، على هذا المعنى، ولكن على أنك أردتَ أن تُحقِّق على السامع أَنه قد فعَلَ، وتمنَعَه من الشك؛ فأنتَ لذلك تبدأ بذِكْره، وتَوَقُّعِه أوّلاً، ومِنْ قَبْلِ أن تَذكر الفعلَ في نفسه، لكي تُباعِدَه بذلك من الشهبة وتَمْنعَه من الإنكار، أَوْ مِنْ أن يُظَنَّ بك الغَلطُ أو التزيُّدُ …»

«واعلمْ أَنك لستَ تنظرُ في كتابٍ صُنِّفَ في شأنِ البلاغةِ، وكلام جاء عن القدماء، إلَاّ وجدْتَه يَدلُّ على فساد هذا المذهب، ورأيتَهُمْ يَتشدَّدُون في إنكاره وَعْيبه والعَيْبِ به. وإذا نظرتَ في كتب الجاحظَ وجدتَه يبلغ في ذلك كلَّ مبلغ ويتشدَّد غايةَ التشدُّد، وقد انتهى في ذلك إلى أن جعل العِلْم بالمعاني مشتركاً وسوَّى فيه بين الخاصَّة والعامَّة فقال: "ورأيتُ ناساً يُبَهرِجونَ أشعارَ المولَّدينَ …»