السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم ابن تيمية

«، فعلى كلٍّ منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه؛ فعلى كلّ ذي السلطان ونُوَّابه في العطاء أن يؤتوا كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وعلى جُباة الأموال ــ كأهل الديوان ــ أن يؤدوا إلى كل ذي (¬١) الأصل: «أخذ أموال الناس». (¬٢) (٢٣٨٧). (¬٣) في (ي) كتب فوقها: «في الأم: بينة». (¬٤) (ي): «وقد قال في خطبته خطبة النبي... » وكتب فوق «خطبته»: صح. (¬٥) (ف، ب، ل) زيادة: «المسلمين» …»

«، فإن كلاهما (¬٢) فيه ترك، فيشتبه ترك (¬٣) الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يُؤمَر به من الجهاد والنفقة: جبنًا وبخلًا، وقد قال النبي ﷺ: «شرُّ ما في المرء شُحٌّ هالعٌ وجُبْن خالع» (¬٤). قال الترمذي: حديث صحيح. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنًّا أو إظهارًا أنه ورع، وإنما هو كِبْر (¬١) انظر ما أنكره الخوارج على علي ﵁ في «المعرفة والتاريخ»: (١/ ٥٢٢ - ٥٢٤) للبسوي، و «المسند»، و «البداية والنهاية»: (١٠/ …»

«، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي (¬١) لم أقف عليه. (¬٢) بقية النسخ: «واسْتُحِب». (¬٣) لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. أخرجه عبد الله في زوائد المسند (٢٣٩٤٦)، وأبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، والنسائي (٤٩٩٧)، وابن ماجه (٢٥٨٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب …»