الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية

«وطريقة مالك في الاستنباط أن يأخذ من الكتاب ثم من السنة، وكان لا يقدمه فيشترط للأخذ الحديث أن يكون مشهوراً كما كان يفعل أبو حنيفة، بل كان يأخذ بالسنة وإن لم تكن مشهورة، ولكنه مع ذلك شديد التحري عن صدق الراوي. ولقد كان يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ من سواهم: لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه …»

«الملك التام هو الملك الواقع على ذات العين ومنافعها الملك التام هو الملك الواقع على ذات العين ومنافعها. وهو يعطي المالك حق التصرف في العين ومنافعها بكل التصرفات السائغة شرعاً من بيع وهبة وإجارة وإدارة ورهن ووقف، وغير ذلك من التصرفات التي تسببها الشريعة الإسلامية، ولا تتنافى في أحكامها مع مبادئها وقواعدها …»