الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية مؤلف مجهول

«ويجب أن ننبه هنا إلى أن بعض الفقهاء يصرح بأن السنة راجعة في معناها إلى القرآن، وأنها مبينة له، وحاصل مصباح هذا الرأي هو الشاطبي في موافقاته، فهو يقول: السنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل لمجمله، وبيان لمشكله، وبسط لمختصره؛ وذلك لأنها بيانه، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر؛ لتبين للناس ما نزل إليهم" فلا تجد في السنة إلا أمراً، إلا والقرآن قد دل على معناه إجمالاً أو تفصيلاً …»

«وطريقة مالك في الاستنباط أن يأخذ من الكتاب ثم من السنة، وكان لا يقدمه فيشترط للأخذ الحديث أن يكون مشهوراً كما كان يفعل أبو حنيفة، بل كان يأخذ بالسنة وإن لم تكن مشهورة، ولكنه مع ذلك شديد التحري عن صدق الراوي. ولقد كان يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ من سواهم: لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه …»

«الملك التام هو الملك الواقع على ذات العين ومنافعها الملك التام هو الملك الواقع على ذات العين ومنافعها. وهو يعطي المالك حق التصرف في العين ومنافعها بكل التصرفات السائغة شرعاً من بيع وهبة وإجارة وإدارة ورهن ووقف، وغير ذلك من التصرفات التي تسببها الشريعة الإسلامية، ولا تتنافى في أحكامها مع مبادئها وقواعدها …»